کاهش صادرات افت ارزش پول ملی را بدنبال دارد

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک معتقد است: در شرایطی که ارزش پول ملی به دلایل مختلفی چون تشدید تحریم ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها همچنان روبه افول است و کاهش حجم صادرات نیز سبب شدت این روند نزولی شده باید با افزایش صادرات به کشورهای همسایه از تداوم این روند پیشگیری کرد.

محمدحسین حیدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، نقش صادرات را در برقراری تنظیم و ایجاد تعادل در وضعیت اقتصادی و تقویت بنیه ارزی کشور بسیار مهم ذکر و تصریح کرد: با رونق صادرات همه بخش‌ها، واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی نه تنها قادر به گسترش کسب و کار خود خواهند شد بلکه می توانند در کنار افزایش ارزآوری، بستر بکارگیری نیروی انسانی متخصص و فرصت های شغلی بیشتر را نیز فراهم کنند.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی قطعاً در میان‌مدت به همه بخش‌های اقتصاد ضربه می‌زند و سبب کاهش تولید و بروز مشکلاتی مانند بیکاری خواهد شد؛ بنابراین تا قبل از رسیدن به نقطه بحران، باید برای خروج از وضعیت فعلی، برپایه اقتضائات واقعی بازار و اقتصاد، فکری اساسی و منطقی کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به مقررات بین‌المللی احترام بگذاریم، یادآور شد: دنیای امروز یک دهکده است و ما در یک دهکدۀ بسیار کوچک زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم خلاف مقررات پذیرفته‌شده آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که برای رونق صادرات و حضور در تجارت بین‌الملل، راهی جز احترام به مقررات بین‌المللی نداریم و نمی‌توانیم برخلاف آب شنا کرده و سهم خود را از بازار بزرگ جهان برداریم.

حیدری بیان کرد: متأسفانه علی‌رغم دستاوردهای مختلف در حوزه سیاسی و نظامی در منطقه، جایگاه اقتصادی کشور در خاورمیانه اصلاً تناسبی با پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در کشور ندارد.

وی دستیابی به دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور در ابعاد ملی و بین‌المللی را منوط بکارگیری الزامات مناسب و تدوین مقررات و قوانین خاص عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد و سیاست‌های داخلی از ثبات لازم برخوردار و شرایط رشد اقتصادی فراهم نیست و محیط کسب و کار نامساعد و ضدتولید است، نمی‌توان انتظار پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی را داشت. بنابراین قبل از انجام هر اقدامی باید با تقویت توان تولیدی و صادراتی، تصویر مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه داد.

حیدری با اشاره به اینکه موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تولید و صادرات باید حذف شود، تاکید کرد: برای خروج اقتصاد از شرایط رکود فعلی باید ضمن ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی، تسهیل روش‌های رفع تعهدات ارزی، محدود کردن سیاست‌های دستوری، کاهش انحصار، حذف قوانین دست و پاگیر اداری و بخشنامه‌های متناقض، محیط کسب و کار و بازار داخلی را اصلاح کرد و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه و هزینه‌های تولید و تسهیل واردات مواد اولیه را کاهش داد. 

کد خبر 48996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =